يواجه نادي برشلونة الإسباني موقفًا معقدًا بشأن لاعبه الجديد داني أولمو، الذي انضم للنادي الصيف الماضي قادمًا من لايبزيغ الألماني في صفقة قدرت قيمتها بـ55 مليون يورو.
ومع تأخر تسجيل النادي لداني أولمو في قائمة الفريق بسبب قيود رابطة الليغا، بات النادي الكتالوني أمام تحديات كبيرة قد تؤثر على مستقبله الرياضي والاقتصادي، حيث لم يعد أمامه الكثير من الخيارات المتاحة خاصة بعد رفض أحد المحاكم التجارية ببرشلونة ملتمس الفريق الكاتالوني في جلسة كانت مقررة يوم 30 دجنبر.
الحل الأول: الإعارة لمدة ستة أشهر.
يُعد هذا الخيار الأنسب والأقل ضررًا لكل الأطراف، إذ يمكن إعارة أولمو لنادٍ آخر حتى نهاية الموسم، على أن يعود لصفوف برشلونة في الصيف المقبل.
يتيح هذا الحل للنادي الاحتفاظ بحقوقه في اللاعب، وتجنب الخسائر المالية الناتجة عن فسخ العقد، فيما يضمن للاعب فرصة الاستمرار في اللعب على أعلى المستويات.
الحل الثاني: البقاء دون لعب أي مباراة.
إذا اختار أولمو البقاء في برشلونة دون خوض المباريات، فسيكون هذا الخيار الأكثر ضررًا له على الصعيد الرياضي، حيث سيؤدي ذلك إلى تراجع مستواه بسبب غياب المنافسة، كما سيضع النادي في مأزق فني، خاصة أن المدرب هانسي فليك كان يعول عليه كثيرًا لإعادة الفريق إلى قمة مستواه.
الحل الثالث: هو الحل الأسوء لبرشلونة.
تفعيل أولمو بند فسخ العقد.
يُعد هذا السيناريو كارثيًا للنادي، ففي حالة تفعيل أولمو لبند فسخ العقد، لن يخسر برشلونة خدمات اللاعب فحسب، بل سيتكبد خسائر مالية هائلة، سيكون النادي ملزما بدفع راتبًا إجماليًا للاعب يصل إلى 48 مليون يورو حتى نهاية عقده في 2030، إضافة إلى فقدان قيمة الصفقة البالغة 55 مليون يورو.
ومن الناحية الرياضية، كان أولمو يمثل جزءًا أساسيًا من خطة إعادة بناء الفريق، أما اقتصاديًا، فإن النادي يعاني بالفعل من أزمات مالية خانقة، خاصة بعد توقيع عقد بيع كراسي VIP لصندوق استثمار قطري مقابل 100 مليون يورو فقط، وهو مبلغ يُعتقد أنه أقل بكثير من قيمته الفعلية التي كان يمكن أن تصل إلى 200 مليون يورو.
إذا استمر الوضع دون حل، فقد يُصبح موقف رئيس النادي خوان لابورتا ضعيفًا أمام الجماهير وأعضاء النادي.
الفشل في تسجيل لاعب مثل داني أولمو، الذي يعتبر أغلى صفقة في حقبة لابورتا، قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على إدارته وربما المطالبة بتغييرات جذرية في القيادة.
يبقى الخيار الأنسب لبرشلونة هو التوصل إلى اتفاق إعارة مؤقتة تضمن عودة أولمو في الموسم المقبل، أما تفعيل بند فسخ العقد، فسيكون ضربة موجعة للنادي على الصعيدين الرياضي والاقتصادي، مما يزيد من تعقيد وضعه الذي يعاني بالفعل من أزمات على جميع المستويات.
إرسال تعليق