يواجه نادي برشلونة تحديًا قانونيًا وإداريًا معقدًا يتعلق بتسجيل اللاعب داني أولمو، وسط تفسيرات متباينة للوائح الحالية ورقابة صارمة من رابطة الدوري الإسباني على قواعد اللعب المالي النظيف.
بدأت المشكلة بعد تسجيل أولمو بشكل مؤقت في أغسطس بسبب إصابة طويلة الأمد للاعب أندرياس كريستنسن، ومع ذلك، انتهت صلاحية هذا التسجيل في 31 ديسمبر، مما أجبر النادي على البحث عن حلول قانونية لإعادة تسجيل اللاعب.
يؤكد نادي برشلونة أن لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم لا تمنع بشكل صريح إعادة تسجيل لاعب في مثل هذه الحالات، ويرى النادي أن المادة 141.5، التي تحظر منح رخصة جديدة للاعب ألغيت رخصته مع نفس النادي خلال الموسم، لا تنطبق على هذا الوضع، لأن أولمو لم يترك النادي أو يفسخ عقده.
من جهتها، لا توافق رابطة الدوري الإسباني على تفسير برشلونة، وترى أنه لا يمكن تسجيل لاعب مرة ثانية خلال نفس الموسم إلا في حالات محددة جدًا لا تنطبق على هذه الحالة، ومع غياب سوابق مشابهة، يصبح حل القضية أكثر تعقيدًا.
الخيارات القانونية لبرشلونة
تعتمد نتيجة هذا النزاع القانوني على تفسير اللوائح وقدرة النادي على إثبات موقفه. في هذه الأثناء، يواصل برشلونة العمل لضمان عودة داني أولمو إلى قائمة الفريق والمشاركة في هذه المرحلة المهمة من الموسم.
التداعيات الأوسع
يواجه برشلونة جدولًا مزدحمًا بالمباريات، وغياب لاعب بحجم داني أولمو يمكن أن يؤثر على الأداء الرياضي وخطط الفريق، في الوقت نفسه، تسلط هذه القضية الضوء على صورة النادي الذي يسعى للحفاظ على سمعته ومصداقيته أمام جماهيره وأمام الجهات الرياضية.
كما يعتمد النادي في دفاعه على المادة 130.2، التي تسمح بالاستثناءات لتسجيل اللاعبين في حالات القوة القاهرة أو الأحكام التنظيمية. ويعتبر برشلونة أن انتهاء صلاحية الرخصة الأولية يُعد سببًا تنظيميًا يمكن أن يبرر طلب التسجيل الجديد.
إذا رفضت رابطة الدوري الإسباني التسجيل بشكل نهائي، يمكن لبرشلونة اللجوء إلى المحكمة الإدارية للرياضة (TAD) وطلب إجراءات احترازية تتيح لأولمو اللعب أثناء النظر في القضية، ويشير المحامون إلى أن هذه الاستراتيجية قد تكون ممكنة إذا تمكن النادي من إثبات أن الحالة استثنائية وأنه يلتزم بقواعد اللعب المالي النظيف.
هذه القضية قد تترك تأثيرًا أكبر على كرة القدم الإسبانية. إذا صدر قرار لصالح برشلونة، فقد يشكل ذلك سابقة قانونية تسمح بإعادة النظر في لوائح تسجيل اللاعبين المؤقتة وشروطها، أما إذا جاء القرار ضد النادي، فسيكون من الضروري تعديل اللوائح الحالية لتجنب مثل هذه الحالات مستقبلاً.
إرسال تعليق